بحث فى أنواع الشركات
ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدفالربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أوخسارة"
وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدنيالمصري والذي ينص على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كلمنهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروعمن ربح أو خسارة"، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.
تنقسمالشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسمالشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركاتأشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسبصفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متىتوقفت عن دفع ديونها التجارية.
أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحدالأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطةأو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
شركاتالأشخاص:
وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عددقليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كلمنهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بينالشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرضللحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليهأو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.
وتشمل شركات الأشخاص شركةالتضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:
1- شركة التضامن: وهي النموذجالأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميعأمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.
2- شركة التوصيةالبسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانونيالذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغيرمحددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركةإلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.
3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبةإلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.
شركات الأموال:
وهي الشركاتالتي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة فيهذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأعلى شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.
وشركات الأموال لا تشمل سوىشركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمةوقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهمليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها فيالشركة.
الشركات المختلطة:
وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الماليوالإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركاتالأشخاص.
وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذاتالمسؤولية المحدودة.
1- شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصيةالبسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظامالقانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة،وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفةالتاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلكيستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجرولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداولبالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.
2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لايجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عددالشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سنداتوتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريكفيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابةعليها.
ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاءعلى عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادةالحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروطالعقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة،إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه منأوصاف.
يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعاتالعربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية.
في الشركةذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أومساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابلللتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذاترأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ.
أما الشركة التعاونيةفتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة،والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركةالتعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذاتالمسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعهاللقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.
خصائص شركةالتضامن
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاءبدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول،وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.
ركةالتضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكونمدير شركة التضامن من الغير، وجرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاءوأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية.
عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مديرشركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أيمعينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهمالمدير نفسه، ذلك لأن الإتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله – كقاعدة عامة – إلا برضاء جميع الأطراف فيه.
بيد أنه يجوز لأغلبية الشركاء أنيطلبوا إلى الهيئة المختصة بحسم المنازعات التجارية عزل المدير الإتفاقي بشرط وجود "مسوغ شرعي" كإخلاله بالتزاماته نحو الشركة، أو ارتكابه لعمل من أعمال الخيانة، أوعدم المقدرة على العمل، ولهيئة حسم المنازعات التجارية سلطة تقدير هذا المسوغ وماإذا كان يبرر عزل المدير في هذه الحالة أم لا.
سلطة المدير أوالمديرين:
1- المدير الواحد: ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدير،فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها، وعندئذ يجب على المدير الإلتزامبتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحيحة وملزمة للشركة، أما إذا لم يعينعقد الشركة سلطة المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان للمدير أن يباشر جميع أعمالالإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة.
2- تعدد المديرين: قد يعينالشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد تحدد اختصاصات كل منهم، وقد تترك دونتحديد، وقد ينص صراحة على أن يعملوا مجتمعين.
(أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصاتمعينة تعين على كل منهم أن يعمل في حدود اختصاصه، وأن يمتنع عن التدخل في اختصاصالآخرين، فإذا جاوز اختصاصه، كان عمله غير نافذ في مواجهة الشركة، ومثال هذا الغرضأن يعين مدير للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالث لشؤون الموظفين، ورابع للدعايةوالإعلان.
(ب) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينصعلى عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل منأعمال الإدارة، على أن يكون لكل مدير أن يعترض على العمل قبل اتمامه، ومتى حصلالإعتراض عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارًا بأغلبية الآراء، فإذاتساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء. وتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامنبالأغلبية العددية.
(ج) إذا تعدد المديرون واشترط أن تكون قراراتهم بالإجماعأو بالأغلبية وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم بالإدارة، بيد أنه يجوزالخروج على هذا الأصل، ومن ثم يكون لأي منهم أن يعمل منفردًا، إذا كان هناك أمرعاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة. وتطبيقًا لذلك يجوز لأي من المديرين أنيقوم وحده ببيع البضاعة المعرضة للتلف ويعتبر التصرف عندئذ صحيحًاونافذًا.
توزيع الأرباح والخسائر
ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحدالشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردةفي عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أواعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيقأحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية،والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرحالرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباحالإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمهاالمصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ماتستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلاتوالأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء منالأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أواحتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيهاالشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركةالتوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقديرالشركاء في شركات الأشخاص.
خصائص شركة التوصية البسيطة
تتميز شركةالتوصية البسيطة بأن لها عنوانًا يتركب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنيندون الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشريك الموصي فيها صفة التاجر مع تحديدمسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال.
أولاً: عنوانالشركة
يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاءالمتضامنين مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. ومن ثم فإنه إذا لم يتركب عنوان الشركةإلا من اسم شريك متضامن واحد، فإنه لا بد من إضافة عبارة "وشريكه أو شركاءه" حتىولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذلك لكي يعلم الغير بوجود الشركة.
ولايجوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير حتى لايعتقد خطأ أن هذا الشريك الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركةمسؤولية غير محدودة، فيعتمد على هذه ويولي الشركة ثقته وائتمانه.
وإذا ادرجاسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، اعتبر فيمواجهة الغير شريكا متضامنا، أي يعتبر مسؤولا أما الغير عن ديون الشركة بصفة شخصيةوعلى وجه التضامن، ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر لأنه يكون عندئذ قد احترفالتجارة وغامر بكل ذمته في النشاط التجاري.
ثانيًا: عدم اكتساب الشريكالموصي صفة التاجر
يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفسالشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامهللشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لايكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.
ثالثًا: المسؤولية المحدودةللشريك الموصي
على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية الذي يسأل عن ديونالشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركةإلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي "حصة في رأسالمال" أي حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله فيالشركة.
ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصيةلا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامنفيها.
إدارة شركة التوصية البسيطة
يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطةمدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لايجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا، ويسري على تعيين المدير فيشركة التوصية وعزله وسلطته ومسؤوليته القواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن إدارةشركة التضامن، لذا فإننا نكتفي بالإحالة على هذه القواعد.
شركةالمحاصة
شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونيةأمام الغير تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحدالشركاء بإسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقيالشركاء.
خصائص شركة المحاصة
كان الرأي السائد قديما أن شركة المحاصةتتميز عن غيرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال لا يستغرقتنفيذها وقتًا طويلاً. غير أه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا منأن تقوم شركة المحاصة بنشاط معين على وجه الإستمرار.
تكوين شركةالمحاصة
المحاصة شركة فيما بين الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائرالأركان الموضوعية العامة (الرضا والأهلية والمحل والسبب) والأركان الموضوعيةالخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباحوالخسائر).
أما الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها فيعقد شركة المحاصة، ومن ثم فلا يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقدوإلا فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة.
نشاط شركة المحاصة
لما كانتشركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعملبإسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهي لاتخرج عن الصورة التالية:
1- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمالالشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشريك الذي يطلق عليه اسم "مدير المحاصة" بكافةالأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو يتعامل مع الغير بإسمهوبصفته الشخصية ويكون وحده المسؤول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة بين هذاالغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفًافي العقد.
2- قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كلشريك بإسمه الخاص ببعض الأعمال ثم يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباحوالخسائر بين الشركة على أساس أن تلك الأعمال قد تمت لحسابهم جميعًا.
3- وأخيرًا، قد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحسابالشركة، فتبرم العقود عندئذ بإسم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجهالتضامن متى كان موضوع الشركة تجاريًا تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائلالتجارية.
إنقضاء شركة المحاصة
تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركاتبالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركاتالأشخاص.
عير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركاء من حيث أن انقضاءهالا يستتبع خضوعها لنظام التصفية، ومرد ذلك أن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنويةوليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذا يقتصر الأمر عند انقضاء الشركةعلى مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشرتسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركة أو يعينه القضاء عندالإختلاف.
شركات الأموال
شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها شركات لاتقوم على الإعتبار الشخصي بل على الإعتبار المالي، ولا أهمية فيها لشخصية الشريك،ولذلك تمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية، كما أن وفاةالمساهم أو اعساره أو افلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة.
خصائصشركة المساهمة
شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساويةالقيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنونبإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعدخاصة.
وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزهاعن غيرها من الشركات وهي:
أولاً: رأسمال الشركة
تقوم شركات المساهمةللنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالهابضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاءمتساوية القيمة يسمى كل منها "سهمًا" وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنهاقابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواعالتصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.
ثانيًا: المسؤولية المحدودةللمساهم:
تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لمايملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفةالتاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامنوالتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمرالذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي.
ثالثًا: اسمالشركة المساهمة:
ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسمأحدهم حيث "لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي..." ولعل السببفي ذلك يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغيربأسماء المسؤولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودةبقيمة أسهمهم.
ويستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًامن الغرض من إنشائها، فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعوديةللصناعات الأساسية.
ومع ذلك يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحدالأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخصأو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذهالحالات أن تضاف إلى الإسم عبارة "شركة مساهمة" وذلك للدلالة على نوعالشركة.
رابعًا: التأسيس والإدارة
يخضع تأسيس شركات المساهمةلإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس، ولا تكتسب الشخصية المعنويةإلا بصدور قرار من الوزير المختص (وزير التجارة أو وزير الإقتصاد) باعتماد تأسيسالشركة، وذلك لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة والتحققمن جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال الجمهور.
كما تقوم إدارةالشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابةوالإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التيتستلزمها هذه الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة علىالأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وابراء ذمته عن أعمال السنةالمنتهية.
وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركةوالتحقق من انتظام حساباتها، وهناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمععندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس.
شركةالتوصية بالأسهم
شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريقيضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضمشركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم فيرأس المال.
فشركة التوصية بالأسهم تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنهاتضم فريقين من الشركاء مختلفين في مركزهما القانوني: شركاء متضامنين يتوافر بالنسبةلهم الإعتبار الشخصي، ومن ثم تكون حصصهم غير قابلة للتداول ويسألون مسؤولية شخصيةوتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدهم إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر ولو لمتكن لهم هذه الصفة عند دخولهم في الشركة، وشركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديونالشركة بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة ولايجوز لهم التدخل في الإدارة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركةذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديونالشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسةوعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤوليةالمحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتابالعام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكونللشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كمايلي:
أولاً: تحديد عدد الشركاء
الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكينكحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعاتالصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء.
ثانيًا: تحديد المسؤولية
لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديونالشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهيتسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكلشركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك فيشركة المساهمة.
بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودةذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاءفيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.
ثالثًا – حظر الإلتجاء إلىالإكتتاب العام
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادةرأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدارأسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافرالإعتبار الشخصي بين الشركاء.
رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرقالتجارية
يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساويةالقيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرقالتجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.
ولكن هذهالحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص،فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقدالشركة.
خامسًا: اسم الشركة
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أنتتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أنتتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص.
إدارةالشركة ذات المسؤولية المحدودة
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أوغيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقللمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة منالمديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمةلقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدودسلطتهم.
